تضمین حقوق بشر و آزادی یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال 1357 بوده است. در طول تاریخ همواره مردمان صالح مُنادی حقوق بشر و آزادی بوده‌اند و سرآمد همه آن صالحان و پاکان که زندگی خود را وقف تضمین آزادی و کرامت بشر کرده‌اند، پیامبران، با قامتی افراشته و ندایی دلنشین و پرطنین، تأثیری ماندگار‌ و فراگیر داشته‌اند. انقلاب مردم ایران که مرحله‌ای مهم از حرکت آزادی‌خواهانۀ ساکنان این مرز بوم کهن است از جملۀ حرکت‌هایی است که با اتکا به تعالیم معنوی دین راه خود را باز کرد و پیش رفت.

حقوق بشر در ایران مضمون تازه‌ای نیست، اولین اعلامیۀ حقوق بشر را به کورش پادشاه نامدار ایرانی نسبت می‌دهند که در قرآن ذوالقرنین لقب گرفته است. منشور حقوق بشر کورش شهرت و اعتبار جهانی دارد. پس از آن، مضامین حقوق بشر که در متون دینی اسلام انعکاس داشت، ایرانیان را که از ظلم و استبداد ساسانیان به تنگ آمده بودند به خود جلب کرد و به تعالیم اسلام دل سپردند.
 
ایران معاصر ضمن اینکه با مضامین حقوق بشر به لحاظ تاریخ خود و هم به لحاظ آموزه‌‌های اسلامی آشناست، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز رسما پذیرفته است. انقلاب مردم ایران نه تنها موازین حقوق بشری بین‌المللی را هرگز مردود نمی‌دانست، استقرار وتضمین آن موازین را به عنوان یکی از مهمترین دستاورد‌های بشری و به عنوان حاصل خرد جمعی همۀ انسان‌ها در قالب شعار "آزادی" مورد تأکید قرار داد. اکثریت مردم به درستی باور داشتند که حقوق بشر، به همان مفهوم جهانی خود، به هیچ وجهی با خدا پرستی و پیروی از تعالیم معنوی اسلام تعارضی ندارد، به همین علت نیز به "جمهوری اسلامی" آری گفتند و در نتیجه، موازین حقوق بشری در کنار موازین اسلامی وارد قانون اساسی ایران شد تا "آزادی" در ایران در پناه "آموزه‌های معنوی اسلام" و در قالب "جمهوری اسلامی" بیش از هر جای دیگر دنیا مورد تضمین و حمایت قرار گیرد.
 
حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود بنابراین هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند به هیچ طریق حقوق بشر را که از سوی خداوند اعطا گردیده، محدود یا نقض کند و هیچ فردی نمی‌تواند از این حقوق چشم پوشی نماید. این عقیده درقرآن، درقالب کلمات ژرف و آسمانی " و لقد کرمنا بنی آدم" انعکاس یافته است.
حقِ "حیات"، "آزادی"، "مالکیت"، "امنیت"، "حقِ پی‌جویی رشد و سعادت" و "حقِ ایستادگی در برابر ستم"، حقوق طبیعی و سلب ناشدنی افراداند. دولت وظیفه دارد از طریق ایجاد و گسترش نهادهای لازم، به نحوی سازمان یافته و مؤثر، این حقوق را مورد حمایت و تضمین قرار دهد.
 
رئیس جمهور بر اساس سوگندی که یاد می‌کند، از جمله وظیفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهیزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده، همچون امینی پارسا و فداکار به کار برد. من بر این اساس و بنا بر اختیار و تمایل قلبی خود، پیشا‌پیش با مردم پیمان می‌بندم که چنانچه برای تصدی مقام خطیر ریاست جمهوری مورد اعتماد و حمایت اکثریت قرار گیرم:
استقرار حکومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان‌های حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید.
 
از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیلۀ اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزه‌های معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیۀ لوایح مد‌نظر قرار گیرد.

حریم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعۀ مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین کنم.

امنیت تنها امنیتِ دولت نیست، امنیتِ انسانی است. امنیت را برای آحاد مردم برقرار سازم تا آزاد از ترس و رها از نیاز، تحت حمایت قانون زندگی و فعالیت کنند.

در توسعه و تقویت شوراها بکوشم، در امور روستا خود را از روستایی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم. مديريت محلی را تقویت کنم.
 
با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنم و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شمارم. هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنم.
 
ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا در آورم. از حقوق زنان حمایت کنم و از تبعیض جنسیتی جلوگیری نمایم.
 
فعالیت‌های مستقل دانشجویی و دانش‌آموزی را مورد حمایت قرار دهم.

با پی‌ریزی درست نظام اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی و با گسترش و تقویت بازار رقابتی، زمینۀ تأمین نیازهای اساسی: " غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اشتغال " را فراهم آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه کنم.

ناتوانی و نیاز و آسیب‌پذیریِ هیچ شهروندی را وسیلۀ سلطه‌گری و افزون طلبی سیاسی قرار ند‌هم. از سوء استفاده از اطلاعات اقتصادی و امکانات عمومی جلوگیری کنم. از استخدام کشوری و سازمان اداری به‌عنوان وسیله‌ای برای جلب حمایت افراد و یا به عنوان پاداش و امتیاز برای طرفداران خود استفاده نکنم. امکانات عمومی را وسیلۀ استمرار قدرت خود نسازم.

امنیت شغلی را برای آحاد مردم به‌‌ویژه برای هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، ورزشکاران، معلمان، اساتید دانشگاه و کارگران تأمین کنم.

حمایت‌های تأمین اجتماعی را گسترش داده و تقویت کنم به نحوی که همۀ افراد مردم، به‌ویژه زنان، کودکان، روستائیان، کشاورزان، کارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.

زمینۀ ابراز شادی در جامعه را فراهم کنم و برای تقویت و ارتقا امید به زندگی و نشاط اجتماعی بکوشم و اخلاق حسنه را محفوظ دارم.

به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت کنم.
از حق برابر آموزش حمایت کنم و در جهت حذف گزینش‌های عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام نمایم.

دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را آنچنان که در خور جایگاه بلند آنان است محترم شمارم.

از پدید آورندگان آثار ادبی، هنری و علمی حمایت کنم، تا بدون ترس از تعقیب و مجازات‌های ناروا، خلاقیت‌های خود را پرورش و بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جویند.

حقوق اقوام را به رسمیت شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر متمرکز، اقوام را در ادارۀ امور خود سهیم کنم.

کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.

برخورداری از محیط زیست سالم را حق بشر و از جملۀ حقوق شهروندی به شمار آورم، روند رو به گسترش تخریب محیط زیست را متوقف سازم و با جلب مشارکت عمومی از محیط زیست حفاظت کنم.

آگاهم که به ثمر رساندن این اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و حقیقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم در مقام اجرای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، سند چشم انداز و تعهدات حقوق بشری که ایران به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته است، با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، از طریق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر، نگرش اسلام ناب محمدي(ص) را به اين امر حياتي و بنيادين که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متجلي شده است تبيين نماييم و با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص، شایسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد ممکن افزایش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعیت خود را در گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم، مردم و به ویژه زنان و جوانان، سازمانهای غیر دولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و نهاد‌های مدنی را در تصمیم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت دهم، حقوق اقلیت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمینۀ گفت و گو‌های عقلانی- انتقادی در بارۀ مصالح عمومی را فراهم آورم، بکوشم تا دست‌آوردهای فرهنگ ایران و تعالیم معنوی اسلام در حمایت از کرامت بشر، جایگاه جهانی خود را بیابد و به محافل، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی راه یابد، برای گسترش فرهنگ تفاهم و روح بردباری و برای زدودن خشونت، به‌ویژه خشونت‌های عقیدتی و سیاسیِ سازمان یافته، تلاش کنم و با توکل به خدا و با استعانت از مردم برای ساختن ایرانی آزاد و آباد بکوشم و نسبت به عهد خود، در برابر خدا و مردم، مسئول و پاسخگو باشم که به گفتۀ پیشوایم حضرت علی (ع) "‌خدا هر جباری را خوار کند و هر خودکامه‌ای را پست و بی‌مقدار سازد".

میرحسین موسوی
27/02/1388

يكي از مقالات وي در سال 1937 به‌عنوان پايه‌اي براي كامپيوترهاي ديجيتالي و ديگري در سال 1948 به‌عنوان زيربناي نظريه اطلاعات به‌شمار مي‌آيد.

وي همچنين مقاله‌اي نوشت كه كامپيوتر با قابليت ذخيره‌سازي برنامه‌ها را توصيف مي‌كرد و اين مقاله راهنمايي بود براي توسعه «دستگاه ديجيتال چندمنظوره محاسبات الكترونيكي» جان ون نيومن ‌John von Neuman‌.

پس از وي سازمان استاندار‌د جهاني ‌(ISO)‌ يك واحد اندازه‌گيري محتواي اطلاعاتي را «شانون» نامگذاري كرد. شانون همچنين به‌عنوان نخستين كسي كه از واژه "بيت" استفاده كرد، شناخته مي‌شود.

 در حالیکه دوستداران و علاقمندان به رشته‌های مختلف ورزشی بخصوص فوتبال در ماههای اخیر به شدت نسبت به سیاسی شدن ورزش و به ویژه فوتبال در دولت نهم انتقاد کرده‌اند، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم سوء استفاده حامیان دولت از ورزش در راستای اهداف سیاسی شدت گرفته است.

شنیده‌های خبرنگار پایگاه خبری یاری، حاکی از آن است که مهدی تاج نائب رئیس فدراسیون فوتبال، کیومرث هاشمی معاون ورزش قهرمانی تربیت بدنی، محمد آخوندی سخنگوی سازمان تربیت بدنی و داود عطایی عضو سپاه و سردبیر ایران ورزشی کمیته ورزش ستاد احمدی نژاد را تشکیل داده‌اند.

از سوی دیگر خبر می‌رسد همزمان با ایجاد محدودیت دولت برای سخنرانی کاندیداهای اصلاح‌طلب در اماکن دولتی، باشگاههای ورزشی دولتی به شدت با اجاره اماکن ورزشی به حامیان میرحسین موسوی مخالفت می‌کنند.

در همین رابطه یک منبع آگاه در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به یاری گفت:«مدیر عامل راه آهن اعلام كرده است که از در اختیار گذاردن مجموعه های ورزشی و فرهنگی به رقبای احمدی‌نژاد معذوریم.»

وی خاطر نشان کرد:« واعظ آشتیانی هم اعلام كرده است که  مجموعه های فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال را به حامیان موسوی اجاره نمی‌دهیم.»

گفتنی است سیاسی شدن ورزش در دولت نهم موجب شد که ورزشکاران کشورمان نتوانند افتخار قابل توجهی را در عرصه بین المللی کسب کنند.

مهلت پنج روزه ثبت نام داوطلبان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه روز گذشته با نام نويسي 475 نفر به پايان رسيد، بار ديگر موضوع لزوم تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري را كه از مدتها پيش مطرح شده بود، بيش از پيش عيان ساخت.

قانون كنوني انتخابات رياست جمهوري، شرايط را به گونه اي براي ثبت نام داوطلبان اين انتخابات فراهم كرده است كه به محض اعلام زمان نام نويسي، جمعي از شهروندان كه ممكن است حتي واجد شرايط راي دادن هم نباشند، با علم به اينكه صلاحيت آنها احراز نمي شود، داوطلب مقام رياست جمهوري مي شوند.

شاهد اين مدعا آن است كه مطابق قانون افراد زير 18 سال حق راي دادن در انتخابات را ندارند اما حتي همين زير 18 ساله ها مي‌توانند به عنوان داوطلب كانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند و پس از ثبت نام آنان در وزارت كشور،‌ شوراي نگهبان نيز صلاحيت آنان را مورد بررسي قرار مي دهد.

نتيجه چنين وضعيتي،‌ از يكسو، "ثبت نام فله اي" و گسترده افراد گمنام و فاقد حداقل صلاحيتهاي قانوني و از سوي ديگر، فراهم شدن زمينه سوءاستفاده رسانه هاي بيگانه از رد صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان است كه همواره تلاش مي كنند با هر دليل و بهانه اي چهره جمهوري اسلامي ايران را مخدوش سازند.

براي اين رسانه ها مهم نيست كه افراد گمنام، از سر تفنن و براي مطرح كردن خود در رسانه‌ها پا به ستاد انتخابات كشور گذاشته اند، يا آنكه فراتر از آن، اهدافي خاص همچون دستيابي به فرصتي براي انتقاد از نظام يا اوضاع جامعه و يا اخذ پناهندگي از كشورهاي ديگر را دنبال مي كنند. علت حضور اين داوطلبان فاقد صلاحيت هر چه باشد در اصل ماجرا كه وضعيت ثبت نام داوطلبان در ايران چندان خوشايند نيست، تاثيري نمي گذارد.

تركيب مدعيان

در پي پنج روز ثبت نام براي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 475 نفر ثبت نام كردند كه گرچه اين رقم نسبت به يكهزار و 14 ثبت نام كننده دوره قبل، 53 درصد كاهش نشان مي‌دهد، اما باز هم در جاي خود، رقمي بالا براي چنين انتخاباتي به نظر مي رسد.

از مجموع ثبت نام كنندگان دوره دهم 30 نفر زير 25 سال، 39 نفر آنها بين 25 تا 30 سال، 139 نفر از آنها بين 30 تا 40 سال، 115 نفر از آنها بين 40 تا 50 سال، 98 نفر از آنها بين 50 تا 60 سال و 54 نفر از آنها بالاي 60 سال سن دارند و از اين نظر، مسن‌ترين كانديدا مردي 86 ساله و جوانترين آنها جواني  19 ساله است.

از نظر مدرك تحصيلي نيز از ميان اين افراد يك نفر داراي مدرك حوزوي اجتهاد، يك نفر داراي مدرك فوق دكترا، 35 نفر داراي مدرك دكترا،‌216 نفر داراي مدرك ليسانس و فوق‌ليسانس و 222 نفر داراي مدرك فوق ديپلم، ديپلم و پايين‌تر از آن هستند.

برخي از ثبت نام كنندگان بيكار هستند و برخي هم مشاغل خود را شغلهايي اعلام كرده اند كه با توجه به اظهارات و مصاحبه‌هاي آنان در جمع خبرنگاران، قبول آن كمي سخت به نظر مي‌رسد اما با اين حال 19 نفر از داوطلبين گفته اند عضو هيئت علمي دانشگاهها هستند ، 10 نفر پزشك، 194 نفر كارمند، 37 نفر فرهنگي، 34 نفر بازنشسته و 55 نفر نيز شغل خود را در فرم ثبت‌نام درج نكرده ا‌ند.

در مجموع از ميان يكهزار و 14 نفر داوطلب دوره قبل تنها صلاحيت هشت داوطلب احراز شد و صلاحيت يكهزار و شش نفر ديگر مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت.

براي انتخابات دوره دهم نيز بعيد به نظر مي رسد با توجه به شرايط موجود در قانون براي احراز صلاحيتها از مجموع 475 نفر ثبت نام شده، صلاحيت بيش از 4 تن از آنان از سوي شوراي نگهبان تاييد شود.

اين چهار نفر شامل "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري كنوني، "ميرحسين موسوي" نخست وزير دوران 8 سال دفاع مقدس، "مهدي كروبي" رييس دو دوره مجلس شوراي اسلامي و "محسن رضايي" فرمانده كل سابق سپاه پاسداران و دبير كنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام باشند.

قانون چه مي گويد؟

مطابق ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري ، "رجل سياسي و مذهبي" بودن ، ايراني الاصل بودن، داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران ، مدير و مدبر بودن ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا بودن ، مومن و متعهد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور بودن، شرايط داوطلبان اين انتخابات است و چنانچه كسي خود را واجد آنها تشخيص داد، مي تواند در ستاد انتخابات كشور براي داوطلبي رياست جمهوري ثبت نام كند. احراز نهايي اين شرايط در مورد داوطلبان بر عهده شوراي نگهبان است.

كلي بودن شرايط ماده يادشده موجب شده است هر فردي با هر سني و صرف نظر از سطح سواد و موقعيت خود در جامعه، به صرف داشتن شناسنامه ايراني بتواند در انتخابات رياست جمهوري به عنوان داوطلب ثبت نام كند.

به عبارت ديگر، بر خلاف راي دهندگان انتخابات رياست جمهوري كه يكي از شرايط آنان داشتن حداقل 18 سال سن است، داوطلبان انتخابات براي ثبت نام محدوديت سني ندارند و براي آنان محدوديتي در زمينه تحصيلي و ساير شرايط نيز قيد نشده است. در مقابل، براي ثبت نام در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري شاهد شرايط خاصي هستيم.

با شناخت اين نقايص بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز 19 آبان سال 1387 طرح يك فوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 را به تصويب رساندند تا راه را بر نارساييها و مشكلات اين قانون از جمله در زمينه ثبت نام داوطلبان ببندند.

براساس اين مصوبه مجلس، داوطلبان انتخابات رياست جمهوري علاوه بر آنكه بايد شرايط ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري را دارا باشند،بايد هنگام ثبت نام حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن و سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم كشور را دارا باشند.

اين مناصب عبارتند از:

1- رئيس جمهور و معاونان وي.

2- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استانها.

3- رئيس قوه قضائيه، معاونان وي و روساي ديوان عالي كشور ، سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان عدالت اداري ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور.

4- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيران.

5- اعضاي شوراي نگهبان ، فقها و حقوقدانان.

6- وزرا.

7- امرا ، فرماندهان و سرداران نيروهاي مسلح.

8- رئيس سازمان صداوسيما.

9- روساي سازمان ها و نهادهاي كشور ، سفرا ، استانداران و شهرداران كلانشهرها.

10- مدرسين سطوح عالي حوزه هاي علميه و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر.

11- روسا ، دبيران كل احزاب و قائم مقام آن و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار.

12- حقوقدانان، وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غيردولتي در حوزه هاي صنعتي ، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي.

نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه سن داوطلبان نبايد كمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال باشد.

شوراي نگهبان در جلسه هشتم آذرماه سال گذشته اين مصوبه مجلس را بررسي كرد و آن را مغاير با اصل 115 و 110 قانون اساسي شناخت كه شرايط رئيس جمهور را در اين اصول احصا كرده و تاييد صلاحيت داوطلبان از نظر دارا بودن شرايط را به عهده شوراي نگهبان مي گذارد.

اين شورا تاكيد كرد چون اصل 135 قانون اساسي شرايط رئيس جمهور را روشن كرده است بنابراين اضافه كردن شرايط  ديگر از جمله شرايطي كه مجلس مصوب كرده است ، مغاير قانون اساسي بوده و نوعي تبعيض است.

رفع اين ايرادات شوراي نگهبان در دستور كار روز يكشنبه چهارم اسفند سال گذشته مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت اما نمايندگان مجلس بر مصوبه خود اصرار كرده و در نهايت اين مصوبه براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.

از آنجا كه هنوز مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ايرادات شوراي نگهبان در اين مجمع بررسي نشده است، انتخابات آينده رياست جمهوري با همين قانون فعلي برگزار مي‌شود.

مجلس به وظيفه اش عمل كرده است

علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين گفت:  مجلس وظيفه خود را درخصوص اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري انجام داده ولي شوراي نگهبان تغيير در اين قانون را مغاير با قانون اساسي شناخته است.

وي كه خود در جلسات مجمع جهت بررسي مصوبه مذكور حضور داشت اظهار اميدواري كرد با توجه به اينكه بحث درخصوص مصوبه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز ادامه دارد ، نتايج مثبتي در اين زمينه حاصل شود و مصوبه مجلس به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.

نماينده بروجرد با تاكيد بر لزوم اضافه شدن شرايط براي ضابطه مندشدن ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: حتي در فرانسه و برخي كشورهاي غربي كه خود را مهد دموكراسي مي خوانند، نيز فردي  كه مي خواهد در انتخابات رئيس جمهور شود بايد براي ثبت نام و تاييد صلاحيت خود، امضا و تاييد پنج هزار نفر را به ويژه از ميان افراد مطرح جامعه داشته باشد.

بروجردي اطمينان داد اگر مصوبه مجلس به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد براي انتخابات دوره هاي يازدهم رياست جمهوري به بعد مفيد خواهد بود.

حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به خبرنگار جام جم آنلاين گفت: براي جلوگيري از اشكالات هنگام ثبت نام قانون انتخابات رياست جمهوري بايد جامع و مانع باشد و به همين خاطر نمايندگان مجلس شرايطي را براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري تعيين كرده اند.

وي افزود: نمايندگان مجلس علاوه بر اينكه شرايط تحصيلي براي كانديداتوري ذكر كرده اند موقعيت هاي اجتماعي داوطلبان هم را مد نظر قرار داده اند اما متاسفانه هنوز تكليف اين مصوبه مجلس روشن نشده است.

عضو هيات رئيسه مجلس خاطرنشان كرد: پس از ايرادهاي شوراي نگهبان و ارجاع آن به مجلس ، نمايندگان بر نظرات خود اصرار كردند و در نهايت مصوبه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.

با اين وضعيت، به نظر مي رسد اكنون توپ در زمين مجمع تشخيص مصلحت نظام است و انتظار مي رود اين نهاد تصميم گير براي پايان يافتن شرايط كنوني در وضعيت ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و جلوگيري از برخي سوء استفاده ها اقدامي اساسي به عمل آورد.

يوسف اسدي
جام جم آنلاين

روزها گذشت و شاید تموم شد.بعضی وقت ها پیش خودم میگم کاش انسانیت رو   نمی شد با پول خرید و کسی جرات دروغ گفتن نداشت و یا روزهای نبودند که ببینیم کسانی که دوستشون داریم به راحتی از کنار خیلی چیزها گذشته و جاشون رو با خوشی برای خودشون و دلتنگی برای دیگران عوض می کنند.

روزهای که بوی پائیز میده رو با روزهای بهاری عوض می کنیم اما باید ببینیم که این روزها واسه همه بهاری هست؟لاقل ما کاری نکنیم روزها پائیزی بشه براشون...نه اشتباه نکن پائیز هم فصل زیبائیه اما تو بهار آدمها دلهای عاشق تری دارند....نه اشتباه نکن من عاشق کسی نشدم.تازه مگه باید فقط عاشق فرد شد؟!

بعضی روزها کنار همین پنجره خودم که رو به گوشه ای از شهر باز میشه آروم می ایستم و نگاه می کنم و می شنوم..رنگها و صداها...نورها و بوق ها....و بعد یک دقیقه چشمهامو می بندم و گوشهامو میگیرم تا شاید فکر کنم همه چیز بهتر از اون چیزیه که فکر میکنم.

می خوابم و فردا صبح بازهم بیدار ی رو تجربه می کنم در کنار خیلی از آدمهایی که دوست دارن عاشق باشن و خیلی از آدمهای که عاشق بودن رو هروز یکجور بازی می کنند.

به عقیده عضو هیات علمی فرهنگستان هنر میرحسین موسوی همانگونه که خلق و خوی آزادی خواهانه دارد در نقاشی، مجسمه سازی و معماری نیز آزادی خواه است.

مهدی مکی نژاد، دکترای پژوهش هنر با بیان این مطلب به سایت «قلم» گفت:«در معماری موسوی فرم و رنگ تحت فشار نیستند و خیلی راحت خودشان را بروز داده اند.آنها سعی نمی کنند سطوح معماری را بپوشانند.اصل معماری بر بی پروایی و خالصی استوار است.»

او از رنگ قرمز که در آثار میرحسین موسوی زیاد به آن برخورد می کنیم، یاد کرد و گفت:«رنگ قرمز نشان دهنده پویایی و سرزنده بودن او است که تاثیر مطلوبی بر ذهن مخاطب می گذارد.»

مکی نژاد با اشاره به اینکه مهمترین خواسته هنرمندان از دولت آینده این است که هنر را با مقولاتی چون سیاست، اقتصاد و تولید مقایسه نکنند، گفت: «زاویه دید مسئولان به هنر و هنرمند باید تغییر کند و اگر این نگاه از پایه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهند شد.

آشنایی نزدیک و تخصصی با حوزه فرهنگ و هنر از مواردی است که مکی نژاد به آنها اشاره کرد تا مسئولان فرهنگی از آن برخوردار باشند.این هنرمند گفت:«باید به هنر به عنوان موهبتی الهی که در دست هنرمندان است احترام گذاشته شود.کسانی که مسئولیت حوزه فرهنگ و هنر را در اختیار می گیرند باید کسانی باشند که سابقه درخشانی در این حوزه داشته و ترجیحا هنرمند و کارآمد باشند.»

عضو هیات علمی فرهنگستان هنر با تاکید بر اینکه نگاه مسئولان به هنر نباید آمرانه باشد، ادامه داد:«هنرمند باید آزاد فکر کند تا بتواند خلاقیت خودش را بروز دهد و یک اثر هنری خلق کند.باید نگاه مهربانانه ای به هنر وجود داشته باشد نه اینکه بدبینانه و شکاک به آن بنگریم.»

مکی نژاد اضافه کرد:«باید فشار نامحسوسی که روی طیف هنرمند است، برداشته شود تا آنها در فضای آزاد نفس تازه ای استشمام کنند و هنر فاخر بیافرینند.در فضای مخدوش هنر می میرد و نمی تواند رشد کند.»

او همچنین گفت:«هنر ابزاری است که ایرانیان در طول تاریخ به آن بالیده اند.امروزه تمام موزه های بزرگ دنیا با آثاری از ایران پر شده اند.ما با زور نمی توانیم کاری از پیش ببریم ولی با فرهنگ غنی که داریم می توانیم حضور پرثمر و فعالی در حوزه بین الملل داشته باشیم بنابراین باید دولت از هنرمندان حمایت مادی و معنوی کند تا بنیه اقتصادی آنها تقویت شود.»

مکی نژاد از هنر به عنوان گفتمان جهانی یاد کرد و درباره میرحسین موسوی گفت:«مهندس موسوی دو امتیاز بارز دارد و آن بعد اقتصادی و هنری شخصیت اوست.»

وی ادامه داد:«آقای موسوی طرفدار تولید داخلی و محکم شدن پایه های اقتصاد ملی است.ایشان مخالف اتکای ایران به نفت است و در زمان نخست وزیری با تاسیس کارخانه ها و پژوهشکده های علمی نشان داد که قصد دارد ایران را از مصرف کننده به تولید کننده برساند.»

مکی نژاد درباره بعد هنری میرحسین موسوی نیز توضیح داد:«ایشان همچنان که در حوزه اقتصادی و اداره دولت در دوران جنگ موفق عمل کردند، پرونده درخشانی نیز از سال 1378 تاکنون در فرهنگستان هنر از خود به جای گذاشته اند.او مسئول هنرمند و معماری است که دستی بر آتش دارد و با نقاط ضعف و قوت حوزه فرهنگ و هنر به خوبی آشناست.»

او گفت:«با سیاست های موسوی در فرهنگستان هنر پژوهش های ارزنده ای درباره تاریخ هنر ایران صورت گرفت که اگر این روند 10 سال دیگر ادامه پیدا کند ایران را از پژوهش های غربی غنی خواهد کرد.این کار باعث ایجاد اعتماد به نفس در پژوهشگران داخلی و رشد آنها شده است.»

عضو هیات علمی فرهنگستان هنر در خاتمه افزود:«فرهنگستان هنر در سالهای گذشته نگاهی اجمالی به حوزه تمدنی ایران دارد نه به مرزهای جغرافیایی کنونی به همین دلیل بسیاری از همایش ها و نشست های علمی تخصصی در کشورهای حوزه تمدن ایران صورت گرفت تا فرهنگ عمیق و اصیل ایرانی را در دیگر کشورهای دنیا زنده نگه دارد.»

متن بیانیه اعلام حمایت عاتقه صدیقی نماینده دوره های اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی از موسوی را به شرح زیر آورده است.

بسم الله الرحمین الرحیم
ملت شریف ایران

مهندس موسوی در طول 8 سال دفاع مقدس، در سخت ترین شرایط و در حالی که نظام تثبیت نشده و توطئه های داخلی و خارجی متعددی علیه آن در جریان بود، عهده دار مسوولیت دولت شد و تجربه مثبت به یادگار مانده از دوران او در ذهن مردم به خوبی نشان می دهد که او مرد مدیریت بحران است.

افرادی که با خدا عهد می بندند، در میانه راه در معرض ابتلا قرار می گیرند و اعتقاد آن ها به محک امتحان گذاشته می شود؛ انسان ها درتغییر و تحولات شناخته می شوند، اما موسوی مردی است که از امتحان های گذشته ، پاک و پیروز بیرون آمده است.

میرحسین موسوی در حالی که بسیاری از مخالفین داخلی نظام در پشت سر متحجرین بر علیه دولت وی موضع گرفته بودند با صبوری و تدبیر، بحران های این دوره را مدیریت کرد. او در دوران مسوولیت خود از مخالفت های داخلی بیش از مخالفت های بیگانگان خون دل خورد و اگر چه حضرت امام همواره ایشان را حمایت می کردند، اما ما هیچ گاه فراموش نمی کنیم که امام خود می فرمودند، خون دلی که پدر پیرتان از متحجرین خورد از اغیار نخورد.

مهندس موسوی از توانایی بالای مدیریتی برخوردار است، به ویژه آن که گذشت زمان نیز به تجربیات وی افزوده است. این اندوخته با توجه به روحیه دانشگاهی و پژوهشگر او و حضور وی در مسولیت مشاورعالی بالاترین سطوح تصمیم گیری نظام می تواند ذخیره ای ارزشمند برای ملت ایران محسوب شود.

اکنون در شرایطی که نگرش های اقتدارگرایانه نشأت گرفته از اندیشه های «حکومت بدون جمهوریت» در تقابل با جمهوری اسلامی مورد نظر و تأیید امام و امت به دنبال ساختار شکنی هستند، رویکرد مهندس موسوی و شعار وی در تأکید بر بازگشت به قانون نشان می دهد که ایشان به درستی ریشه خطر را شناخته است.

صمیمیت شهید رجایی و میرحسین موسوی به عنوان وزیرخارجه جوان ایشان به اندازه ای بود که شهید رجایی به راحتی و با صراحت لهجه دستورالعمل های منطبق بر ارزش های انقلاب و خواسته های مردم را برای موسوی مطرح می کرد و او به عنوان فردی حق جو چه آن هنگام که وزیر خارجه بود و آن را امری مدیریتی می دید و چه دورانی که خود مسوولیت دولت را عهده دار بود، دیدگاه های رجایی را می پذیرفت، امروز نیز موسوی از آن دستورات به عنوان خاطره هایی آموزنده یاد می کند.

اگر چه رابطه این دو رابطه رئیس و مرئوس نبوده است، شهید رجایی موسوی را به قدری به خود نزدیک می دید که صمیمانه مسائل را با ایشان در میان بگذارد او همواره در دولت خود به اندیشه شهید رجایی پایبند و متکی بود؛ چنانکه امروز نیز همفکری و همدلی ایشان برای کسانی که او را می شناسند، مشهود است.

زندگی موسوی نشأت گرفته از اعتقادات اسلامی و الهی است. او هرگز به دنبال کسب قدرت نیست، چرا که اگر چنین بود در طول سال های گذشته از تقاضای شخصیت های بزرگ سیاسی کشور برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نمی گذشت. در این شرایط به خوبی می توان نتیجه گرفت که نفس حضور مهندس موسوی و احساس مسوولیت ایشان، خود نشان دهنده خطر بزرگ پیش روی ایران اسلامی است.

اینجانب پیش از این نیز در انتخابات سال 84 ریاست جمهوری نگرانی خود را اعلام کرده بودم و اکنون که شاهد قانون شکنی های کلان و دخالت بخشی از فرماندهان نظامی در سیاست، نامحرم تلقی کردن مردم، غیر شفاف شدن اطلاعات و امنیتی کردن بسیاری از حوزه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور هستیم، به گونه ای مضاعف این احساس نگرانی و خطر را یادآور می شوم.

به یاد داریم که امام خمینی دخالت فرماندهان نظامی را با موضع گیری ها و هشدارهای جدی خود تعدیل می کردند. ایشان به روشنی در بخشی از وصیت نامه خود چنین فرموده اند: «وصیّت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام ، عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازیهاى سیاسى دور نگهدارند. در این صورت مى توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون گروهى مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ، دولت و ملت و شوراى دفاع و مجلس شوراى اسلامى وظیفه شرعى و میهنى آنان است که اگر قواى مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند

عملى انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که بى اشکال به تباهى کشیده مى شوند و یا در بازیهاى سیاسى وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شوراى رهبرى است که با قاطعیت از این امر جلوگیرى نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»

جملات پیش گفته به خوبی نشان می دهد که حضرت امام این موضوع را برای زمان خاص مطرح نکرده اند بلکه عدم دخالت نظامیان سیاست اصلی برای تمام زمان ها است که اگر غیر از این بود، ایشان این امر را موکول به تشخیص مسولان درهر مقطع زمانی می کردند، اما تأکید کلی امام بر این امر نشان می دهد که دخالت نظامیان در همه زمان ها و در تمام دنیا برای هر کشوری مسئله ای خطرناک است.

باید تأکید کنم که در اینجا مسئله فرد مطرح نیست، مسئله یک جریان فکری است. افرادی که رأی می آورند به خودی خودی مسئله جامعه نیستند، بلکه ما به جریان های فکری کار داریم و این که هر فردی با تکیه بر چه تفکری رفتار می کند.

باید توجه کنیم که بسیاری از خسارت های اجرایی و سیاسی امروز ناشی از دخالت بخشی از نظامیان در سیاست است که اگر چه آشکارا رخ می دهد، اما تلاش های زیادی برای نامحسوس جلوه دادن آن صورت می گیرد.

اینجانب در اعلام مواضع بعدی خود به توضیح درباره ابعاد مختلف خطر پیش روی نظام در شرایط کنونی خواهم پرداخت.

اینجا باران می آید و بهار سلام را هروز با آواز پرندگان به من هدیه می دهد.اینجا دریا آرام و آبی و هوا سیاه نیست و دلها نیز مانند آسمان و مردم به هم کمتر دروغ می گویند.درس...کار....تلاش...برمیگردم به شهرمان تا آدم دودی ها را یک هفته ای ملاقات کنم.